الحكمة الأساسية في كثير من أحكام الاقتصاد في الشرع ، ومن هذا الأصل العام نستلهم عدداً من القواعد والأحكام : تفصيل الأحكام : أكل المال بالباطل 1 - يجب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق ، وذلك عبر التجارة التي يتراضى فيها الطرفان ، وهو موضوع العقود كاملة الشروط . 2 - لا يجوز إثراء أحد على حساب الآخرين وفي أموال الآخرين إلّا برضاهم وطيبة نفس منهم . 3 - لا يجوز الاثراء بلا سبب مشروع ، أو أكل المال بالباطل - كما قلنا - سواء كان بوعي وعمد أو من دونهما : - فلو أصلح أحد سيارة مشتراة ثم تبين أن العقد فاسد ، فان تكاليف إصلاح السيارة تكون على البائع . - أو أطفأ الجار حريقاً في بيت جاره الغائب عن البيت ، أو دفع سارقاً وكلفه ذلك مالًا ، كما لو هدم بيته ليطفئ حريق جاره ، كان الجار ضامناً لهذه التكاليف ، على الأشبه شريطة ألّا يكون الفاعل قد نوى الاحسان فيكون جزاؤه على الله سبحانه . 4 - لا فرق في أكل أموال الناس بالباطل ، بين الحقوق المادية أو المعنوية التي تعتبر مالًا عرفاً ، مثل : حق التأليف ، وحق الابداع ، وحق التدريس ، وحق المحاماة ، وما شاكل . 5 - ومن الاكل بالباطل : الغصب الذي هو الظلم ، أو الاستيلاء على شيء بصورة عدوانية .